تبعات و پیامدهای شوم دروغ و دروغگویی و ضرورت مبارزه قانونی با آن

✍️نجاعلی یوسفیان: جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی

امام حسن‌عسکری علیه‌السلام: «جُعِلَتِ الخَبائِثُ فی بیتٍ، و الکذبُ مَفاتیحُها.»
«همه پلیدى‌ها در خانه‌اى نهاده شد و کلید آن دروغ است.»
کافی است به همین یک جمله و حدیث شریف ایمان داشته و در خود و جامعه نهادینه کنیم و البته جرم انگاری شود؛ آنوقت خواهیم دید که بسیاری از مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حل خواهند شد.
هر چند دروغ از منظر دین مبارک اسلام گناه کبیره است و دروغگو دشمن خدا دانسته می شود و یکی از پایه های فرهنگی ایران پیش از اسلام، پرهیز از دروغ، است اما متاسفانه در نظام حقوقی ایران، جز در تصریح قانون یعنی «شهادت کذب و سوگند دروغ» جرم محسوب نمی‌شود و در نتیجه مجازاتی در پی نخواهد داشت.
همه کارشناسان و دلسوزان “جرم انگاری دروغ صاحب منصبان و مسئولین و مدیران” را از ضروریات مبارزه با این پدیده شوم و رو به گسترش می دانند. تجربه قانونی بسیاری از کشورهای موفق نیز به خوبی حاکی از آنست که اهمیت و ضرورت آن را تشخیص داده اند و آنرا جرم انگاری کرده اند؛ بعنوان مثال در انگلستان، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، آمریکا و… دروغگویی جرم تلقی می‌شود و هزینه های پشیمان کننده ای دارد و دروغگویان هر چه والا مقام تر باشند در معرض تنبیهات شدیدتری قرار می گیرند.
از نظر جامعه شناسان، دانشمندان علوم اجتماعی و متفکران سایر حوزه ها، امکان ندارد جامعه ای که در آن دروغ رواج پیدا کرده باشد و با پاداش دنیوی همراه باشد و یا منافع دروغگو را تامین کند روی سعادت و خوشبختی را ببیند، به همین دلیل ادیان، بزرگان دین، فلاسفه، عرفا، جامعه شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و … روی این موضوع تاکید خاص و ویژه ای دارند. در جامعه ای که دروغ مسئولین جرم مجسوب نمی شود بدیهی است که برخی از این ابزار نهایت استفاده را بکنند.
بخشی از پیامدهای بدشگون دروغ، نارضایتی، نا امیدی، استیصال، گریز از دین و اعتقادات، گرایش به سمت فرهنگ غرب و پشت کردن به آرمانهای انقلاب اسلامی، ازهم پاشیدگی اجتماعی، بی اعتمادی، اپیدمی شدن دروغ، الگو پذیری دیگران، پیش بینی ناپذیری آینده، بی تاثیر شدن کارهای فرهنگی، افزایش پرخاشگری و عصیان، بی اعتباری صاحب منسبان و دهها پیامد بداختر دیگر خواهد بود.
افسوس و صد افسوس که هیچ وقت نه مجلس و نه دولت ها و نه قوه قضاییه در قالب طرح و لایحه به دنبال جرم انگاری این پدیده زشت و خسران آفرین برای مسئولین نبوده اند (یا حداقل جامعه از آن بی اطلاع است) و برخی از آنها برای تامین منافع نامشروع و نا مقبول خو با سوء استفاده از این فقدان قانونی، ضربات زیادی به روح و روان مردم و اقتدار نظام زده اند، نظامی که بر پایه خون نجیبترین، صادق ترین و عزیزترین جوانان این سرزمین استوار شده است.
بی‌تردید هر اندازه جایگاه اجتماعی و سیاسی کسانی که در یک جامعه دروغ می‌گویند بالاتر باشد آن جامعه نابسامان‌تر و شوربخت‌تر است.
از آنجایی که حاکمیت نقش و وظیفه مهمی در زمینه مبارزه با این پدیده مشئوم دارد و در کشور ما که حکومت نه تنها داعیه دار دین و دینداری و پایبندی به ارزشهای دینی و اخلاقی است بلکه ماهیت آن دینی و برگرفته از فقه امامیه است. بنابراین، ضروری است که دروغ، جرم انگاری شود تا تمامی مدیران و مسئولان اجرایی از اعماق وجودشان باور و احساس ترس داشته باشند که دروغ‌گویی می‌تواند برای آن‌ها هزینه و پیامدهای سنگینی داشته باشد و از دروغ‌گویی بپرهیزند.
از سوی دیگر، تردیدی وجود ندارد تا زمانی که دروغگویی مسئولین هزینه سنگینی نداشته باشد هم مشکلات روز به روز پیچیده تر خواهند شد و هم سرمایه اجتماعی کاهش خواهد یافت و در این بین همه با هم خواهیم باخت.
مخلص کلام اینکه، از دولت دکتر پزشکیان که گفتمانش “صداقت، حق و عدالت” است توقع می رود که در اولین فرصت در قالب لایحه “دروغ مسئولین” را جرم انگاری کند و یقین بداند با همین عمل، گره بسیاری از مسائل حل خواهد شد و امیدبه عموم مردم و خصوصا عزیزانی که به دلیل نا امیدی از اثرگذاری مشارکت در انتخابات سالهای اخیر شرکت نکرده اند باز می گردد و به پشتوانه اجتماعی دولت و حکومت تبدیل خواهند شد.
از آن سو، بی توجهی به این مطالبه مهم و بحق مردم، عدم اراده دولت در تحقق شعارهای داده شده قلمداد خواهد شد.

خدایا چنان کن سرانجام کار
که تو خشنود باشی و ما هم رستگار