پایگاه خبری تحلیلی نسیم دلفان اولین رسانه رسمی و دارای پروانه انتشار شهرستان دلفان
علیرضا، سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس:
🔹سکوت این روزهای تیم مذاکره کننده کرسنت در مورد تصاحب یکی پس از دیگری ساختمانهای شرکت نفت در اروپا نشان از عمق فاجعهی تولید شده توسط این آقایان برای کشور دارد
🔹فقط در کرسنت یکم حدود ۲/۴ میلیارد دلار به کشور خسارت زدند؛ تا ببینیم نتیجه کرسنت ۲ چه میشود.
فساد هنگفت کرسنت و هزینه گزاف حمایت از متهمان
تعلل دستگاه قضائی در نهائی کردن پرونده متهمان فساد کرسنت و خسارت هنگفت حاصل از آن، موجب فرار به جلو آنها و حامیان سیاسیشان در طیف مدعی اعتدال و اصلاحات شده است.
هرچند که برخی تصور میکنند این رویکرد صرفاً صبغه سیاسی دارد اما به نظر میرسد با توجه به رشوههای سنگین رد و بدل شده در این قرارداد و برخی قراردادهای ناسالم نفتی دیگر در دولت مدعی اصلاحات، احتمالاً باید رد دلارهای نفتی حاصل از زد و بند را هم پیگیری کرد.
یادآور میشود این قرارداد خسارتبار در دولت خاتمی و وزارت بیژن زنگنه منعقد شد اما طیف آلوده و متهم در پرونده و حامیان آن مدتی است که ادعا میکنند پرونده در حال رتق و فتق بود اما سعید جلیلی در دبیری شورای عالی امنیت ملی مانع از حل و فصل ماجرا شد و بنابراین خسارت حاصله، متوجه اقدام اوست!
در این زمینه یک وکیل آلوده زنجیرهای ضمن متهم کردن جلیلی نوشت: چرا پروندهای مسکوت مانده و رسیدگی نمیشود که وزیر محترم نفت سابق آقای مهندس زنگنه وی را به کارشکنی و جلوگیری از اجرای قرارداد مهم و حیاتی کرسنت متهم نموده که اجرای آن میتوانست صدها میلیارد دلار برای کشور درآمد ایجاد کند و عدم اجرای آن تاکنون باعث محکومیت کشور به پرداخت دهها میلیارد دلار جریمه در دادگاههای بینالمللی گردیده است.
فرار به جلوی متهمان پرونده فساد کرسنت و حامیان سیاسی و رسانهای آنها در حالی است که آقای روحانی آذرماه سال ۱۳۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی، با ارسال نامهای خطاب به رئیس دولت وقت (خاتمی)، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانسته بود.
این نکته هم گفتنی است که در قراردادهایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل، اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در رأس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه ۳۰ میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در فرانسه به جریمه ۵۰۰ هزار یورویی محکوم شد.
الا لعنه الله علی القوم ٱلۡخَآئِنِینَ من الاولین والآخرین