
حدود یکسوم نیروی کار کشور بهصورت غیرثابت و فصلی در بخشهای کشاورزی، دامداری و باغداری مشغول است و کارگران بخش کشاورزی رقم قابل توجهی از نیروی انسانی کشور را به خود اختصاص دادهاند.
نسیم دلفان – به گزارش خبرگزاری تسنیم ، طی سالهای اخیر کشاورزان علاوه بر افزایش قیمت نهادههای تولید به ویژه انواع کودهای کشاورزی و سموم با چالش دیگری به نام «کمبود یا نبود نیروی کار» برای کار در مزارع و کارگاههای کشاورزی خود مواجه شدهاند و عدم دسترسی به کارگران فصلی به دلایلی همچون مهاجرت و کمبود کارگران برای بکارگیری در مزارع سبب شده که دستمزدها در این بخش روند افزایشی داشته باشند.
روند افزایشی ضایعات
در بسیاری از مواقع ناتوانی کشاورزان از پرداخت دستمزدها سبب میشود زارعین نتواند محصول خود را به موقع در مراحل کاشت، داشت و برداشت مراقبت کند و با بحرانی به نام ضایعات محصول مواجه شود که سبب خسارت جدی کشاورز و کاهش تولید در بخش کشاورزی میشود.
بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند افزایش دستمزد و حقوق کارگری اگرچه به نظر چشمگیر بوده اما مسئله این افزایش با تورم موجود در جامعه همخوانی دارد اما به دلیل اینکه میزان ریسک پذیری در صنعت کشاورزی بالا و سرمایهگذاری در این بخش کم است و کشاورزی ما هنوز به روشهای سنتی مدیریت میشود، به جرات میتوان گفت کشاورزی دیگر برای کشاورزان همچون گذشته صرفه اقتصادی ندارد و همین امر موجب میشود تا توان تحمل افزایشهایی همچون افزایش حقوق کارگری و هزینههای تولید را نداشته باشند.
کامران ساروقی رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی کشور در گفتو گو با تسنیم با اشاره به هزینههای واقعی تولید در یک کارگاه کشاورزی،گفت: به منظور اینکه یک کشاورز در کنار هزینههای واقعی تولید و نیروی انسانی در نهایت سود متعارفی داشته باشد قانونی به نام قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال ۱۳۶۸ تصویب شده است که براساس آن مجلس دولت را موظف کرده که خرید محصولات کشاورزی را تضمین کند.
وی افزود: هرسال دولت موظف است قبل از فصل کشت، قیمت خرید محصولاتی که شامل خرید تضمینی میشوند از جمله گندم، جو و کلزا را اعلام کند تا کشاورز محاسبات خود را انجام و بر اساس هزینههای در نظر گرفته، سود متعارف محصول مورد نظر خود را محاسبه و در نهایت محصول خود را انتخاب کند.
ساروقی بیان کرد: یک کشاورز در کنار تمام هزینههای تولید، به همراه خانواده در کشاورزی مشارکت دارند که نوعی فعالیت تعاونی هم محسوب میشود.
وی با اشاره به مشارکت کشاورزان قدیم در برداشت محصول به صورت تعاونی با دیگر کشاورزان روستا، عنوان کرد: در روستاهای قدیم اگر تعداد کشاورزان یک روستا به عنوان مثال ۵۰ نفر بود در فصل برداشت محصول به صورت تعاونی در برداشت محصولات خود به یکدیگر کمک میرساندند و حالت تعاونی در مزارع ما وجود داشت در حالی که امروز فرزندان هم پدر را در برداشت یاری نمیدهند و باید کشاورز به تنهایی این بار را به دوش بکشد و راهی بجز گرفتن کارگر فصلی برای برداشت ندارد.
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان افزود: هم اکنون با توجه به هزینههایی که بر بخش تولید تحمیل میشود برای یک کشاورز به صرفه نیست که روزی به عنوان مثال ۲۵۰ هزار تومان برای هر کارگر فصلی هزینه کند و گاهی کشاورز به دلیل بالا بودن هزینهها ترجیح میدهد که به تنهایی بار را بردوش بکشد.
وی تصریح کرد: متاسفانه بخش کشاورزی ما هنوز آنقدر اقتصادی نیست که کشاورز بتواند برای کارهای مزرعه روزی چند کارگر را به کار بگیرد.
ساروقی با اشاره به بیمه تامین اجتماعی کارگران به عنوان یکی از سیاستهای دولت در حمایت از کارگران فصلی، گفت: کلیه کارگاههای کشاورزی دارای پروانه فعالیت کشاورزی صادره از سوی نظام صنفی کشاورزی با هر متراژ زمین مشمول معافیت بیمهای هستند.براساس این طرح هر کارگاه کشاورزی تا پنج نفر کارگر را میتواند بیمه کند.
چتر بیمه تامین اجتماعی راهکاری برای افزایش نیروی کار مزارع
وی با اشاره به اجرای این طرح در بسیاری از استانها، اظهارداشت: وقتی یک کشاورز میتواند پنج نفر را بیمه کند، قطعا اطرافیان کشاورز همچون فرزندان و همسر با خاطری آسوده از چتر بیمهای خود به فعالیت کشاورزی مشغول میشوند اما متاسفانه در استان ما، سازمان تامین اجتماعی کمترین همکاری را در رابطه با این طرح دارد.
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با اشاره اینکه سالانه حدود ۵۰۰ هزار کارگر فصلی در بخش کشاورزی لرستان به فعالیت مشغول هستند، افزود: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی لرستان تنها باغات و کارگاههای مسقف را مشمول این طرح کرده است در حالی که این طرح در تمام بخشهای کشاورزی باید اجرا شود تا کشاورزان با رغبت و خاطر آسوده به فعالیت کشاورزی مشغول شود و از مهاجرت به شهرها و کاهش آسیبهای اجتماعی نیز جلوگیری شود.
وی با اشاره به بالا بودن هزینههای کشاورزی، عنوان کرد: پایین بودن درآمد کشاورز و پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی کفاف جذب چندین نفر را برای کار در مزرعه توسط کشاورزان را نمیدهد و سود حاصل از برداشت محصول جوابگوی هزینه دستمزد کارگران نیست.
تولید سالانه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن محصول در بخش کشاورزی لرستان
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با اشاره به وجود بیش از ۱۵۰ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی لرستان، بیان کرد: سطح اراضی کشاورزی لرستان حدود ۸۰۰ هزار هکتار است که در واقع چهار و هفت دهم اراضی کشاورزی کشور در لرستان وجود دارد و همچنین ۴۰ درصد جمعیت استان در روستاها ساکن هستند.
وی با بیان اینکه ۱۱ درصد آبهای کشور در استان لرستان است، تصریح کرد: اما تنها ۲۳ درصد از اراضی کشاورزی لرستان آبی است و این یکی از دلایل عدم توسعه نیافتگی استان است که سهم لرستان از سدهای ساخته شده تنها نیم درصد است.
ساروقی با اشاره به تولیدات بخش کشاورزی گفت: سالانه حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن تولیدات کشاورزی داریم ، که سهم بخش زراعی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، ۳۰۰ هزار تن محصولات باغی و ۴۰۰ هزار تن دام، طیور و آبزیان است.
وی بیان کرد: ارزش افزوده ناشی از فروش محصولات کشاورزی ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است و در واقع ۴۰ درصد اقتصاد استان لرستان مربوط به بخش کشاورزی است.
ضرورت آموزش کارگران برای فعالیتهای حرفهای در بخش کشاورزی
ساروقی با اشاره به اینکه کشاورزی جزء مشاغل پر ریسک است، گفت: مخاطرات، تنشهای سرمایی و گرمایی، سیل و خشکسالی از جمله مخاطراتی هستند که سبب میشود محصول کشاورزان دائما در معرض انواع خطرات و بلایای طبیعی و غیرطبیعی قرار دارد و با توجه به اینکه هزینههای تولید در لرستان با توجه به محرومیت کشاورزان بالا است ترجیح میدهند که کارهای مزرعه را شخصا انجام دهند.
آنچه مسلم است جهان در راستای تامین امنیت غذایی نیاز به تولید بیشتر محصولات کشاورزی دارد و این امر قطعا نیاز به کشاورزان حرفهای و همچنین کارگران ماهر مزرعهای به منظور استفاده از تکنولوژیهای نوین کشاورزی دارد که این امر خود میتواند با درخواست مزایا و حقوق بیشتر از سوی کارگران مزرعهای همراه باشد و بنابراین لازم است که چارهای اساسی برای رفع مشکلات کشاورزان و کارگران فصلی در این بخش اندیشیده شود.