مواردی قانونی مبنی بر اینکه دادسراها صلاحیت رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را ندارند. برابر اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی «رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد، نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند» در این یادداشت علت عدم صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب در جرائم مطبوعاتی شرح داده شده که امیدواریم مورد توجه قضات محترم دادگسراها قرار گیرد. به استناد تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب مصوب سال ۷۳ با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۱ (رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون مرقوم (رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد و نیز جرائم مطبوعاتی ابتدائاً در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می شود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مورد بحث با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد) با توجه به صراحت اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی در قید کلمه محاکم دادگستری و قید صریح کلمات جرائم مطبوعاتی در تبصره الحاقی به ماده ۴ و تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون مرقوم، هیچ شکی وجود ندارد که مرجع رسیدگی بدوی به جرائم مطبوعاتی صرفاً و انحصاراً، دادگاه کیفری استان با حضور هیات منصفه بوده و ورود دادسراهای عمومی و انقلاب در رسیدگی به جرائم فوق مطلقاً فاقد وجاهت قانونی است. ورود به تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای تامینی و صدور کیفرخواست از ناحیه دادسراها در جرائم فوق مخدوش و غیر قانونی است. قانونگذار به تاسی از قانون اساسی رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را دارای آنچنان اهمیتی دیده که مرجع رسیدگی بدوی به جرائم کیفری فوق را در دادگاه کیفری استان تعیین کرده تا رسیدگی به این جرائم در دادگاهی به عمل آید که شائبه دخالت حکومت در این گونه جرائم منتفی شود، نه دادسراها که به هر حال ماموران حکومتی جهت کشف جرم و تعقیب متهمان (و نه مجازات متهمان) هستند به خصوص آنکه رسیدگی به این نوع جرائم در حضور هیات منصفه انجام پذیرفته و نهایتاً صدور حکم و تعیین مجازات احتمالی با هیات منصفه است؛ هیات منصفه یی که از میان اقشار مختلف مردم تعیین شده و ماموران و کارمندان هیات حاکمه علی الاصول در آن نفوذ و دخالتی ندارند. تعداد محدودی از قضات دادسرا ممکن است بگویند؛ ۱ - با استناد به بند الف، د، ه، و، ز و ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصلاحی ۸۱ دادسرا مامور و عهده دار کشف کلیه جرائم و تعقیب متهم با شرایط مقرر در بندهای ذکر شده است لذا با تجویز این مواد قانونی دادسرا به جرائم مطبوعاتی هم رسیدگی می کند. این نظریه با توجه به صراحت قاطع و تردید ناپذیر تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ قانون فوق مبنی بر رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان، هیچ محمل قانونی و حقوقی نداشته زیرا قانونگذار صراحتاً رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را از صلاحیت عام مندرج در ماده ۳ مستثنی کرده است. به خصوص آنکه علاوه بر تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ قانون فوق مواد ۱۵ و ۲۰ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ بر رسیدگی بدوی به جرائم مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان تصریح کرده، لذا نمی توان با هیچ توجیه قانونی با تعقیب اینگونه جرائم در دادسرا موافقت کرد. خاصه آنکه بند الف ماده ۴ آیین نامه مرقوم که مربوط به اختصاص دادن دادسراها در رسیدگی به جرائم مختلف است، ذکری از جرائم مطبوعاتی به میان نیاورده است. ۲- ممکن است عده یی از قسمت اخیر ماده ۱۵ آیین نامه مرقوم و بعضی از ابهامات آیین نامه فوق که به دادگاه کیفری استان اجازه داده از دادسرا رفع نقص یا تکمیل پرونده در چنین جرائمی را بخواهد استنباط صلاحیت تعقیب و کشف جرائم مطبوعاتی را کنند که این نحوه استنباط به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است زیرا اولاً؛ دادسراها در جرائم مورد اشاره به عنوان ضابط به دستور دادگاه صالح مکلف به اجرای دستور دادگاه بوده و خود راساً حق ورود به موضوع را ندارند ثانیاً؛ آیین نامه در صورتی که مغایر با قانون باشد لازم الاتباع نبوده و به صراحت اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قضات مکلفند از اجرای آیین نامه های خلاف قانون خودداری کنند. ۳- ممکن است استدلال شود، دادسرا مامور کشف جرم در تحقیقات مقدماتی است. این موضوع علاوه بر اینکه مغایر مصرحات قانونی است، باید اضافه کرد که جرائم مطبوعاتی به لحاظ ماهیت آن دارای عناصر نامشکوفه یی نیستند تا دادسرا بخواهد به کشف جرم بپردازد، زیرا در جرائم مطبوعاتی که با نشر تحقق می یابد ، معمولاً موضوعی مخفی نمی ماند تا احتیاج به کشف جرم توسط دادسرا باشد به خصوص آنکه در جرائم فوق باید تمام محاکمه در محاکم صلاحیت دار و با حضور هیات منصفه صورت پذیرد و دادسرا نه محکمه است و نه قادر به پذیرش هیات منصفه در شعب مختلف دادسرا است لذا این استدلال هم توجیه قانونی ندارد. علیهذا بنا به مراتب فوق رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در مرحله بدوی باید صرفاً و انحصاراً در دادگاه کیفری استان با حضور هیات منصفه مربوطه به عمل آمده و ورود دادسراها و سایر مراجع به صراحت مواد فوق فاقد وجاهت قانونی است. لذا خواهشمند است با نگرش به اینکه در مرکز استان دادگاه ویژه مطبوعات و همچنین شورای حل اختلاف مطبوعات پیش بینی شده است شکوائیه های مرتبط با نشریات مطبوعاتی دارای مجوز را برابر قانون مصوب به مراجع ذی صلاح ارجاع فرمایید.