پایگاه خبری تحلیلی نسیم دلفان اولین رسانه رسمی و دارای پروانه انتشار شهرستان دلفان
✍ رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان نموده اند که قصد افزایش حقوق ها را نداریم و می خواهیم قدرت خرید مردم را بالا ببریم.
🔸این روزها که لایحه بودجه ۱۴۰۱ مراحل آخر خود را می گذراند و آقای میر کاظمی در تدوین آن نقش اساسی دارد . به موضوع افزایش یا عدم افزیش حقوق ها که همواره یک چالش بزرگ برای دولت ها و مردم بوده است اشاره نموداند.
🔸از سالهای دور مردم کوچه و بازار بدرستی انگشت را بر روی این مسئله می گذاشتند که بجای افزایش حقوقها ، قیمت ها را پایین بیاورید.
واقعیت این است افزایش حقوق ها یکی از عوامل تورم و گرانی سالانه و تضعیف ارزش پول ملی کشور بوده است. اگر در سنوات گذشته در صدی به حقوق ها افزوده می شد چند برابر آن، قیمت ها افزایش می یافتند. و نه تنها قدرت خرید حقوق بگیران بالا نمی رفت بلکه این افزایش حقوق برایشان هزینه های بسیار بیشتری را در بر داشت.
همین موضوع یکی از عوامل کسری بودجه سالانه و فشار بر دولت ، وعدم تحقق برنامه های سالانه کشور بوده است. از همه مهمتر فشار ناشی از افزایش حقوق ها بر قشرهای ضعیف تر جامعه بیش از همه بوده است.
🔸اگردولت بتواند با کارشناسی بیشتر و تدبیر ، با عدم افزایش حقو ق ها ، جلو افزایش قیمتها را بگیرد تورم در بخش های مهمی سیر نزولی پیدا خواهد کرد. و این یکی از گزینه های مثبتی است که رضایت همگانی را بدنبال خواهد داشت.
یکی از دغدغه ها این است که دولت بمنظور بالا بردن قدرت خرید مردم از افزایش حقوق ها جلوگیری کند اما حریف مافیای موجود در بازار نگردد. به نظر می رسد مهمترین قسمت کار بخش دوم آن است یعنی ایجاد تدبیر برای جلو گیری از افزایش و حتی کاهش قیمتهای موجود در بازار.
برای این کار راهکارهای گوناگونی وجود دارد. از پرداخت یارانه برق ،گاز، آب، مالیات و…. به شرکت های تولیدی برای کاهش قیمت تمام شده تولیدات تا الکترونیکی نمودن قیمت ها و نظارت مسئولانه بر آنها، و همچنین راه اندازی شبکه یارانه ای الکترونیکی کالاهای اساسی به مردم.
🔸اگر باور داریم که کشور در گیر یک جنگ اقتصادی شدید است که هست باید تدابیر دفاعی و تهاجمی متناسب با آن در دستور کار باشد برنامه ریزی برای کاهش قیمتهاوجلو گیری همزمان از افزایش حقوق ها اگر بطور صحیح اجرا گردد می تواند یکی از آن تاکتیک های اقتصاد مقاومتی باشد.
✍🏻 علی محمد نظری