یادداشت / تحلیلی بر قانون طرح جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی

اخیرأ طرحی در مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسیده که مورد توجه کارشناسان مختلف کشور قرار گرفته است از موافق گرفته تا مخالف هر کدام به نوعی موضوع را مورد تحلیل قرار داده اند.

افشین صفری ، عضو شورای اسلامی و سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر نورآباد در یادداشتی نوشت :
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

📜 قانون #جهش‌تولیدمسکن

💠 اخیراً و در راستای پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید مسکن ، مجلس شورای اسلامی قانونی را با عنوان #قانون‌جهش‌تولیدمسکن به تصویب رسانده که به دلیل جامع و کارشناسی بودن آن ، می‌تواند گره‌ِ کورِ بخش مسکن کشور را تا حدود زیادی باز نماید .

💠 این قانون در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌۵ فصل و ۱۷ ماده تهیه و تنظیم شده که ذیلاً آن دسته از مواد و تبصره‌های فصل دوم (نحوه تامین زمین) را که برای آزادسازی و تغییرکاربری زمین‌های محدوده و حریم شهر نورآباد کاربرد دارد ، به استحضار مردم شریف و علاقه‌مندان می‌رسانم .
این مواد قانونی برای حل و فصل مشکل اراضی حومه شهر نورآباد همانند : اراضی فاز ۳ ، اراضی الفت‌آباد ، اراضی پیرامون کاظم‌آباد و الفت‌آباد و چشمه‌خانی و حفره‌های خالی سطح شهر می‌تواند بسیار کارساز و گره‌گشا باشد .

☑️ فصل دوم : تامین زمین

➖ ماده ۷، وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید.

تبصره: مبلغ اجاره بهای سالانه اراضی اجاره ۹۹ ساله این ماده حداکثر معادل ۲۰ درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین میگردد.

➖ ماده ۸، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی صلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده های ارسالی حداکثر دو ماه( یک ماه مراجع ذیربط استانها و یک ماه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) پس از تاریخ وصول، اقدام نمایند.

➖ ماده ۹، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.

تبصره ۲: اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲) به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، جنگلهای طبیعی و دستکاشت، بیشه های طبیعی، نهالستانها، پارکها و ذخیره گاههای جنگلی و مرتعی، عرصه های ذخیره ژنتیکی، ایستگاههای تولید بذر، حوضه های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه ها و انهار، چراگاه ها و راههای مسیر کوچ ایلنشین ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند.

➖ ماده ۱۱، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمینهای مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نماید.

➖ ماده ۱۲ ،کلیه دستگاههای موضوع ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور تامین اراضی مورد نیاز توسعه و هدایت ساخت و ساز در روستاها مکلفند:
الف) اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت و اسناد و املاک موظفند اسناد مالکیت اراضی فوق را ظرف یک ماه به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل نمایند.

ب) اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به صورت رایگان در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهند. ادارات ثبت و اسناد و املاک موظفند اسناد مالکیت اراضی فوق را ظرف یک ماه به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل نمایند.

تبصره ۲ ،کلیه اراضی واگذار شده به بنیاد مسکن در صورت تبدیل روستا به شهر براساس تغییرات مصوب در تقسیمات کشوری به صورت رایگان توسط بنیاد مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار می گردد. در صورت عدم انتقال ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ تغییرات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

➖ ماده ۱۳ ، وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاهها را در اولویت قرار دهد.

💠 حال که با تصویب این قانون خلاهای قانونی سابق از بین رفته است ، از همه‌ی مسئولین بویژه مسئولان استانی انتظار می‌رود ، برای حل و فصل مشکلات چندده‌ساله‌ی زمین در نورآباد ، آستین همت را بالا بزنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.