پایگاه خبری تحلیلی نسیم دلفان اولین رسانه رسمی و دارای پروانه انتشار شهرستان دلفان
رئیس کل دادگستری استان قزوین از زندانی شدن فرماندار قزوین خبر داد و گفت: فرماندار قزوین ۳ بار به جرم نشر اکاذیب محکوم شد که در حکم دوم ایشان به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعلیقی محکوم شده بود به دلیل تکرار جرم این تعلیق لغو شد و ایشان راهی زندان مرکزی قزوین گردید.
علی شعبانی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، از زندانی شدن فرماندار قزوین در زندان مرکزی خبر داد و اظهار داشت: اتهام فرماندار قزوین (غلامحسن اسلامی‌صدر) نشر اکاذیب است.
وی با بیان اینکه فرماندار قزوین تاکنون ۳ بار به اتهام نشر اکاذیب محکوم و مجرم شناخته شده، تصریح کرد: یک بار ایشان شاکی خصوصی داشت که در شعبه ۱۰۷ بدوی به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
این مسئول قضای اضافه کرد: بعد از این در سال ۱۴۰۰ چندنفر از اشخاص حقیقی و حقوقی از غلامحسن اسلامی‌صدر شکایت کردند که باز هم اتهام ایشان نشر اکاذیب در بستر رایانه بوده که اینجا شعبه ۱۰۸ بدوی متهم به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شد که بعد از تجدیدنظرخواهی حکم صادره تایید نهایی شد.
وی ادامه داد: با این حال در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر به ایشان کمک بزرگی شد و علی‌رغم اینکه سال قبل سابقه جرم داشت و معمولاً به کسی که سابقه جرم داشته باشد، تخفیف نمی‌دهند، اجرای حکم ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس به مدت ۲ سال تعلیق شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ دوباره چندنفر از ایشان به جرم نشر اکاذیب شکایت کردند که یکی سپاه و دیگری آقای حاجی‌میری مالک شرکت مه‌نخ و فرنخ بود، گفت: علاوه بر اینها گزارش پلیس فتا هم بود و به همین خاطر آقای اسلامی‌صدر دوباره به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای تحت تعقیب کیفری قرار گرفت و این پرونده در شعبه ۱۱۱ بدوی رسیدگی شد.
وی افزود: در این پرونده هم متهم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و مجازات تکمیلی شامل مطالعه کتاب سواد رسانه‌ای و خلاصه‌برداری از آن و ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای به مدت ۲ سال برای ایشان درنظر گرفته شد.
شعبانی ادامه داد: طبق قانون کسی که در دوره تعلیق حکم مرتکب جرم می‌شود، علاوه بر رسیدگی به جرم جدید و اعمال مجازات، آن قرار تعلیق حکم قبلی و حکم قبلی از حالت تعلیق خارج و اجرا می‌شود. بنابراین حکم دادگاه بدوی ۱۰۸ که در شعبه یک تجدیدنظر تأیید شد، یعنی ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس باید از اول شهریورماه امسال اجرایی می‌شد.
وی با بیان اینکه هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، تصریح کرد: مطالبه عدالت از راه و شیوه ناصحیح درست نیست. در همین قضایای دیروز و امروز دیدیم کسی که سابقه محکومیت دارد، باز اخبار کذبی را منتشر کرده است. اینها چیزهایی نیست که ما کوتاه بیاییم. مگر حقیقت کم است که سراغ دروغ برویم. یا طرف سوء نیت دارد و یا ضعف رفتار و گفتار دارد که در هر ۲ وجه قابل پذیرش نیست.
این مسئول با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ امنیت روانی جامعه افزود: در بحث اجرای عدالت ما اگر از عدالت‌خواهان جلوتر نباشیم، عقب‌تر نیستیم.