
نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق، گفت: حکمی در لایحه دولت مطرح شده بود که محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین پنج سال آخر خدمت و اشتغال بازنشسته باشد. در کمیسیون برنامه و بودجه این بخش حذف شده و بنا شد تا مانند گذشته میانگین دو سال آخر خدمت بازنشسته، ملاک تعیین حقوق وی باشد.
محمد خدابخشی با اشاره به همسان سازی حقوق شاغلین، گفت: این مهم را در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مصوب کردیم و در گزارش برنامه محاسبات که به کمیسیون تلفیق ارسال شد، این مصوبه آمده است.
وی در ادامه افزود: من همکارانم در کمیسیون تلفیق و ۹ نفر دیگر از همکاران مجلس که از کمیسیون بودجه و محاسبات انتخاب شدند، تلاش می کنیم تا موضوع همسان سازی و متناسب سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان در کمیسیون تلفیق مجلس نهایی شود.
این نمایده مجلس اظهار کرد: همانطور که تا کنون تلاش کردیم تا در برنامه ششم توسعه این حکم را بیاوریم، کماکان این تلاش ها را ادامه خواهیم داد تا در برنامه هفتم توسعه، مطالبه همسان سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان گنجانده شود، چرا که یک مطالبه به حق است.
وی تصریح کرد: حکمی در لایحه دولت مطرح شده بود که محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین پنج سال آخر خدمت و اشتغال بازنشسته باشد. در کمیسیون برنامه و بودجه این بخش حذف شده و بنا شد تا مانند گذشته میانگین دو سال آخر خدمت بازنشسته، ملاک تعیین حقوق وی باشد.
خدابخشی در ادامه عنوان کرد: در کمیسیون تلفیق مجلس تلاش خواهد شد تا این مهم نهایی شده و به این طریق شکاف بیشتری میان حقوق بازنشتگان و حقوق شاغلین ایجاد نشود.
به بیان وی اگر میانگین این مهم ۵ سال باشد، حدود ۲۰ درصد حقوق بازنشسته کمتر خواهد شد.
وی گفت: وقتی که ما یک مطالبه ای به نام همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین را داریم و تلاش می کنیم تا این مطالبه محقق شود، در این میان حکمی را نمی آوریم که به واسطه آن شکاف حقوق میان بازنشسته و شاغل بیشتر شود.
عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به برگزاری جلساتی که تاکنون با بازنشستگان داشته است، اظهار کرد: در این جلسات، دیداری با بازنشستگان نیروهای مسلح، سپاه، نیروی انتظامی، ارتش داشته ایم و در حوزه انتخابیه خود نیز جلساتی را با بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار کرده و مسائل و مشکلات آنها را شنیده ام.
وی همچنین گفت: بسیاری از درخواست های بازنشستگان تامین اجتماعی به حق است و یکی از مطالبات آنها عدم ادغام صندوق های بازنشستگی بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه مبنا و فرمول پرداخت به صندوق ها و ذینفع ها متفاوت است، ادغام اینها ممکن است باعث تضییع حقوق برخی از بیمه پردازان شود، که بنده در کمیسیون تلفیق این موضوع را پی گیری کرده و پیشنهاد دادم که ادغام، انحلال و انتقال صندوقهای بازنشستگی و این قسمت از بند الف ماده ۲۹، حذف شود.
وی بیان کرد که با توجه به صحبت های مطرح شده در کمیسیون تلفیق، بعد از اظهارنظر سایر همکاران، این مورد به کمیته برگشت داده شد و از آنجایی که پیشنهاد دولت، با توجه به اینکه ادغام صندوق های بازنشستگی ممکن است، باعث تضییع حق تعدادی از بیمه پردازان شود، در مجلس با مخالفت روبرو و قرار شد تا متن مناسب تری پیشنهاد و جایگزین بند الف ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه شود.